نخستین موج فمینیسم در اواخر قرن نوزده با ویژگی تلاش برای کسب حقوق مساوی به ویژه حق رای پدید آمد. فمینیسم لیبرالی در این مرحله با استدلال بر اشتراک ماهیت انسانی یا «جوهره مشترک انسانی» یا برتری ارزش های زنانه و با صرف نظر از تفاوت های جنسیتی، به دنبال برابری منزلت و نقش زن در مقابل مرد، بود. حوزه فعالیت موج دوم به عرصه های مختلف خانواده، کار و نظریه پردازی در حوزه علوم انسانی تعمیم یافت. موج سوم هم بیشتر از دیدگاه پست مدرن، تحولات نظام سرمایه داری و رویکرد افراطی موج دوم متاثر است. در این سه موج عدالت جنسیتی جایگاهی ندارد و با تکثرگرایی نمی توان مبنایی برای عـدالت ترسیم نمود. در این نوشـتار ضمن نقد و بررسی نظریه تساوی به تبیین دیدگاه اسلامی و شاخصه های عدالت جنسیتی پرداخته و معلوم می شود در اسلام درحالی که تفاوت ها نادیده گرفته نشده، تبعیض هم تجویز نمی شود.

عدالت جنسیتی به معنای رعایت تناسب زنان و مردان در دسترسی به همه امکانات فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی است به گونه ای که در حق هیچ کدام ستم یا اجحافی نشود. اشتغال نیز عمدتا به کارهای تمام وقت، دارای مزد و بیرون از خانه اطلاق می شود. در این مقاله با نگاهی علمی به موضوع اشتغال از دیدگاه اسلام پرداخته شده و دیدگاه ها و نظریه های جامعه شناسان و فمینیست ها نیز مورد نقد و بررسی قرار گرفته و معلوم می شود؛ اشتغال زنان حقی است که تحت ضوابط کلی اشتغال می باشد. این ضوابط عبارتند از: تناسب شغل با ویژگی های زنانه، رعایت حجاب، عفاف و عدم اختلاط، عدم تعارض شغل زن با حقوق شوهر و وظیفه مادری؛ بر این اساس شاخص عدالت جنسیتی در اشتغال زنان از دیدگاه اسلام همان رعایت معیارها و موازین اسلامی می باشد. در این نوشتار الگوی اشتغال نیمه وقت زنان که تناسب با عدالت جنسیتی دارد، برای زنان پیشنهاد شده است.

در این مقاله به روش تاریخی و با کمک گرفتن از نظریات جان رالز در موضوع عدالت، تلاش شده تا به فهم تعریف عدالت جنسیتی و دسته بندی های موجود این تعاریف در بین متفکرین دوران مشروطه دست یابیم. بیش از 30 نفر از این متفکرین از طریق کلیه اسناد به جای مانده از آنها در چهار گروه متشرعین سنتی، متشرعین با نگاه اقتباسی، معتقدین به مردمسالاری دینی و ترقی خواهان سکولار مورد مطالعه قرار گرفتند. متناسب با این دسته بندی طیفی از نظرات ایشان از سنتی ترین نگاه به عدالت جنسیتی تا مدرن ترین شکل آن عرضه گردید. صحنه تعارضات اجتماعی در همه دوران ها مملو از حضور همه اعضای این طیف بوده و در هردوره ای بسته به شرایط بخشی از این طیف توانسته قدرت و سلطه نظری بیشتری یابد.

مقاله حاضر در صدد ایضاح مفهومی عدالت جنسیتی است که کاربست آن در متون، اسناد بالادستی و ادبیات گفتاری در ایران معاصر ابهاماتی را به وجود آورده است؛ به طوری که اخیراً درج عنوان عدالت جنسیتی در ماده سی و یک لایحه برنامه ششم توسعه پرسش هایی را در مورد مفهوم و ماهیت عدالت جنسیتی مطرح نمود که حاکی از تنوع دیدگاه ها و برداشت ها از این مفهوم است. این تشتت در فهم و برداشت ها موجب تعدد رفتارها در به کاربستن آن در ساحت عمل می گردد؛ ازاین رو نوشته حاضر در صدد پاسخ به این پرسش است که معنا، مفهوم و ماهیت عدالت جنسیتی چیست؟ آیا تقریر این عبارت در قانون، عبور از نصوص اسلامی تلقی می شود؟ از این حیث کوشش می گردد نخست معانی و مفاهیمی که واژه عدالت نظر به گفتمان هایی که ذیل آنها ظهور یافته، بررسی شده، سپس رابطه بین مفهوم عدالت و جنسیت ذیل هر یک از این گفتمان ها (گفتمان سنتی در غرب و اسلام، گفتمان مدرن در غرب و اسلام) بررسی و پیامدهای آن تحلیل گردد. در مقاله حاضر نگاه اسلامی برجسته شده است؛ همچنین به نتایج اجتماعی کاربست تئوری «عدالت به مثابه تساوی» در گفتمان مدرن پرداخته می شود.

فلسفه های ذکرشده برای حجاب، تا چه میزان عادلانه بودن این تکلیف را توجیه می کنند و ادراک عدالت را در این مقام بسط می دهند؟ مقاله ی پیش رو با روش تحلیلی انتقادی پاسخ این مسئله را می کاود. زن در فقه اسلامی برخلاف مرد، مکلف به پوشش حداکثری بدن غیر از صورت و دست ها تا مچ است. برای توجیه این تمایز فقهی، فلسفه هایی نظیر مهار آتش شهوت، استحکام پیوند خانوادگی، استواری جامعه و مانند آن ذکر شده است. از منظر فقیهان، فلسفه های مذکور «علت» حجاب شرعی نیستند و «حکمت» آن محسوب می شوند؛ درنتیجه حتی با فقدان آن ها نیز حجاب واجب است. این درحالی است که آنچه تحقق این فلسفه ها را تضمین می کند، شکل گیری «عفت اخلاقی» در بستر جامعه است، نه لزوماً «حجاب فقهی». نقض این فلسفه ها در برخی فتاوای فقهی نظیر تجویز عدم پوشش کنیزان و اهل کتاب و تجویز نگاه به زنان ازکارافتاده و زنانی که عادت به پوشاندن ندارند نشان می دهد که با تکیه ی صرف بر این فلسفه ها نمی توان این تمایز فقهی میان زن و مرد را کاملاً توجیه کرد. در این مقام، اثبات عدالت جنسیتی در سطح واقعی و ادراکی، با تکیه بر این فلسفه ها ممکن نیست و تنها می توان از تعبد به حکم شارع و حق طاعت الهی سخن گفت.

جان رالز به عنوان یکی از نظریه پردازان قرن بیستم در «نظریه عدالت» خود به تبیین دو اصل آزادی و اصل تفاوت پرداخته و نهایتا اصل فرصت برابر را برای همه افراد جامعه پیشنهاد می دهد. در تحقیق حاضر با استفاده از منابع کتابخانه ای و با به کارگیری روش توصیفی-تحلیلی به واکاوی اصول عدالت جان رالز پرداخته و ضمن مقایسه آن در چارچوب عدالت جنسیتی، بر اساس آموزه های اسلامی مورد نقد و واکاوی قرار گرفت. بعضا، تصور می شود که در زمینه مسایل زنان، با استفاده از نظر ایشان بتوان در تشریح اصل تفاوت، تعریف جدیدی از عدالت جنسیتی در جهان غرب ارایه داد؛ لکن در این تحقیق مشخص شد که شیوه پذیرش اصل تفاوت رالز و اولویتی که میان اصول عدالت خویش قایل است، بیانگر این معنا است که از نظر ایشان بین برابری جنسیتی و عدالت جنسیتی تفاوتی وجود ندارد. بر این اساس، ضمن تحلیل نگرش مزبور به کیفیت عدالت جنسیتی منطبق بر اصول دوگانه رالز پرداخته شده است. نتایج این تحقیق، نشان می دهد بر اساس جهان بینی اسلامی می توان به نحو بارزتری به دغدغه های موجود در زمینه عدالت به طور عام و عدالت جنسیتی به طور خاص پاسخ داد؛ به گونه ایی که نیازهای ویژه گروه های اجتماعی همچون زنان را تامین کرد.

مقاله حاضر به منظور تبیین مبانی تفاوت های جنسیتی زنان و رویکردهای حقوقی ناظر به ملاحظات و تفاوت های جنسیتی در حقوق است. این پژوهش با روش تحلیلی-توصیفی بر آن است تا این تفاوت ها و دلیل ایجاد آنها را مورد بررسی قرار دهد. بعلاوه سعی بر آن است تا تأثیر عدالت جنسیتی را بعنوان عاملی مستقل بر صلح پذیری جوامع و توسعه در اسناد بین المللی مورد سنجش قرار دهیم. از جمله مهمترین چالش های تفاوت جنسیتی در جرایم علیه تمامیت جسمانی، عدم سیاستگذاری بر مبنای عدالت جنسیتی، عدم وفاق در زمینه تعریف عدالت جنسیتی، مردسالاری در نهادهای سیاستگذاری، شکاف بین نهادهای پژوهشی و سیاستگذاری و ..... است. نتایج تحقیق نشان داد مبنای تفاوت جنسیتی در جرایم علیه تمامیت جسمانی، برتری جنس مرد نسبت به زن و یا تبعیض میان این دو به لحاظ جنسیتی نبوده بلکه مبنای این تفاوت به دلیل تفاوت در خلقت، وظایف و نقش های آنها و ... است. مقاله حاضر به منظور تبیین مبانی تفاوت های جنسیتی زنان و رویکردهای حقوقی ناظر به ملاحظات و تفاوت های جنسیتی در حقوق است. این پژوهش با روش تحلیلی-توصیفی بر آن است تا این تفاوت ها و دلیل ایجاد آنها را مورد بررسی قرار دهد. مقاله حاضر به منظور تبیین مبانی تفاوت های جنسیتی زنان و رویکردهای حقوقی ناظر به ملاحظات و تفاوت های جنسیتی در حقوق است. این پژوهش با روش تحلیلی-توصیفی بر آن است تا این تفاوت ها و دلیل ایجاد آنها را مورد بررسی قرار دهد.